أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٦ بشأن العفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام ١٤٤٧ هـ. يتضمن القرار الإعفاء للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد حال قضاء ١٥ عاماً، وللعقوبات الأخرى حال قضاء ثلث المدة بحد أدنى ٤ أشهر. **الأثر العملي للمحامين:** حدد القرار بدقة قائمة مطولة من الجرائم المستثناة من العفو، كجرائم أمن الدولة، الرشوة، التزوير، والإرهاب. ومع ذلك، أورد استثناءً هاماً يجيز العفو في هذه الجرائم لمن يقضي عقوبة السجن المؤبد متى أمضى ٢٠ عاماً متصلة وبشرط ألا يقل عمره عن ٥٠ عاماً، مع وضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة ٥ سنوات. يتعين على المحامين المتابعين لملفات موكليهم الانتباه إلى أن الإفراج يشترط حسن السير والسلوك، كما أن الالتزامات المالية المحكوم بها تُعرض على النيابة المختصة عقب الإفراج، مما يتطلب متابعة قانونية لتسويتها. يبدأ سريان القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٦.
