صدر قرار وزير الداخلية رقم 1164 لسنة 2026، والذي يقضي بالسماح لواحد وعشرين مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع احتفاظهم صراحة بالجنسية المصرية الأصلية. يأتي هذا القرار استناداً إلى قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، ويؤثر هذا الإجراء بشكل مباشر على الأفراد المذكورين وعائلاتهم، حيث يمنحهم الغطاء القانوني للتمتع بمزايا الجنسيات الأجنبية دون فقدان حقوقهم المدنية والسياسية في مصر. بالنسبة للمحامين والمستشارين القانونيين، يُعد هذا الإجراء روتينياً ولكنه ذو أهمية في قضايا الأحوال الشخصية، وتصفية التركات، وتأسيس الشركات التي قد تتأثر بتعدد جنسيات الأطراف. يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره في 7 يوليو 2026 ونشره في الوقائع المصرية.
