أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٦، والذي يقضي بتعديل ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي الصادرة سلفاً بالقرار رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٦. **إعادة هيكلة الرقابة وإدارة المخاطر:** ألزم القرار الشركات بتشكيل مناطق إقليمية للإشراف على شبكة الفروع بواقع منطقة إقليمية لكل خمسة فروع، مع ضرورة تعيين مسئول مخاطر ومسئول ائتمان لكل منطقة. ويهدف هذا التعديل التنظيمي إلى مراقبة مخاطر التركز وتحديد مستوى الخطر المقبول منسوباً لإجمالي محفظة التمويل بالشركة. **الضوابط الجنائية والتدابير الإدارية:** في تطور هام للإدارات القانونية والمحامين، اشترط القرار لعمل الفروع ألا يكون قد صدر ضد الشركة أحكام قضائية أو طلبات تحريك دعاوى جنائية نتيجة مخالفة القوانين المنظمة للأنشطة المالية، أو صدور تدابير إدارية لم يتم التصالح بشأنها أو إزالة أسبابها ومضي ثلاثة أشهر على الإزالة (أو فوات مدة تحددها الهيئة للتدابير غير القابلة للإزالة). يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من ١٨ يونيو ٢٠٢٦، وهو اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
