استجابة لمتطلبات التوافق البيئي وحوكمة الشركات، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم ١١٥ لسنة ٢٠٢٦، بمد المهلة الزمنية الممنوحة للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية للإفصاح عن انبعاثاتها الكربونية وتعويضها. **تفاصيل التمديد:** بموجب التعديل الجديد، تم تمديد المهلة المنصوص عليها لتقديم تقارير "البصمة الكربونية" (Carbon Footprint Report) لتنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٦، بدلاً من الموعد السابق الذي كان مقرراً في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، استناداً إلى القرار رقم ٣٦ لسنة ٢٠٢٦. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يمنح هذا القرار الإدارات القانونية ومسئولي الامتثال (Compliance Officers) بالشركات المالية غير المصرفية متنفساً زمنياً هاماً لاستيفاء متطلبات الإفصاح البيئي والمناخي بشكل قانوني دقيق، مما يجنب الكيانات الاعتبارية الوقوع تحت طائلة المخالفات التنظيمية الناتجة عن التأخير في تقديم التقارير المطلوبة.
