قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي طالبت بعدم دستورية نصوص في قانون تنظيم تجارة القطن رقم 210 لسنة 1994. وكان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المشرع بإضافة فئات جديدة (ممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية) إلى تشكيل اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن، وليس مجرد إلغاء النص. أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الرقابة الدستورية تقتصر على النصوص القائمة، ولا تمتد إلى إلزام السلطة التشريعية بإضافة أحكام جديدة أو تعديل النصوص بما يحقق مصلحة فئة معينة، حيث يعتبر ذلك تدخلاً في العمل التشريعي يخرج عن ولاية القضاء الدستوري. يترتب على هذا الحكم استمرار العمل بالتشكيل الحالي للجنة العامة لتنظيم تجارة القطن كما ورد في القانون، وعدم إمكانية استخدام القضاء الدستوري كوسيلة لإضافة فئات جديدة للهيئات التنظيمية ما لم يكن الإقصاء مخالفاً لمبدأ المساواة بشكل مباشر يوجب الإلغاء لا الإضافة.
