قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي تطالب بمد نطاق تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 (الخاص بعلاوة الحد الأدنى للأجور) ليشمل العاملين المتعاقدين على حسابات الصناديق الخاصة. رأت المحكمة أن طلب المدعين يهدف في حقيقته إلى توسيع نطاق المستفيدين من القرار ليشمل فئات لم يدرجها المشرع، وهو ما يعتبر تدخلاً في السياسة التشريعية والمالية للدولة، ويخرج عن ولاية القضاء الدستوري التي تقتصر على الحكم بدستورية النصوص القائمة أو عدم دستوريتها. يعني هذا الحكم استمرار الوضع الحالي حيث تظل المزايا المالية المقررة في هذا القرار مقتصرة على الفئات المنصوص عليها صراحة، دون إمكانية لمدها قضاءً لفئات أخرى.
