قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى التي أقامها معيد بجامعة المنيا طاعناً في دستورية المادة (137) من قانون تنظيم الجامعات بشأن شروط التعيين عن طريق التكليف. وتبين للمحكمة أن المدعي تخرج في ظل القانون القديم، بينما ينصب طعنه على تعديلات لاحقة صدرت بالقانون 152 لسنة 2019. أوضحت المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة هي شرط أساسي لقبول الدعوى الدستورية. وبما أن المركز القانوني للمدعي قد اكتمل قبل صدور التعديل المطعون فيه، فإن هذا التعديل لا ينطبق عليه ولا يؤثر في حقوقه، مما يجعل دعواه فاقدة لشرط المصلحة. يبرز الحكم أهمية التدقيق في النطاق الزمني لسريان القوانين قبل إقامة الطعون الدستورية، حيث العبرة بالقانون الساري وقت نشوء المركز القانوني.
