رفضت المحكمة الدستورية العليا دعوى منازعة تنفيذ أقامتها وزارة المالية ضد شركة كراون للصناعة. كانت الوزارة تطالب بوقف تنفيذ حكم إداري استند إلى تصنيف معين لنوع الشاي المستورد لتحديد فئة الضريبة. أوضحت المحكمة أن الحكم الإداري الصادر لصالح الشركة استند إلى وقائع موضوعية وتقرير خبير فني لتحديد نوع الشاي (هل يندرج تحت بند معين أم لا)، ولم يستند إلى نص قانوني قضي بعدم دستوريته. وبالتالي، لا يمثل الحكم الإداري عقبة في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية السابقة. يؤكد الحكم أن الخلافات حول تكييف الوقائع المادية (مثل نوع السلعة) هي من صميم عمل محكمة الموضوع، ولا تعتبر منازعة تنفيذ دستورية ما لم تطبق نصاً ملغى.
