قضت المحكمة بعدم قبول دعوى منازعة تنفيذ تتعلق بتعويضات عن تأميم شركات في الستينيات. كان المدعون يرون أن الحكم الإداري بسقوط حقهم في التعويض بالتقادم يعيق تنفيذ أحكام دستورية سابقة أبطلت تحصين قرارات التأميم. بينت المحكمة أن أحكامها السابقة فتحت الباب للطعن على قرارات التأميم، لكنها لم تمنع المحاكم من تطبيق القواعد العامة في القانون المدني، مثل التقادم الطويل. وبالتالي، فإن حكم محكمة الموضوع بسقوط الحق بالتقادم لا يعد عقبة في تنفيذ الحكم الدستوري، بل هو إعمال لقواعد قانونية أخرى مستقلة. يعني هذا الحكم أن الحصول على حكم بعدم دستورية قانون ما لا يعفي المدعين من الالتزام بالمواعيد الإجرائية وقواعد التقادم عند المطالبة بحقوقهم أمام محاكم الموضوع.
