في حكم مشابه لسابقه، قضت المحكمة بعدم قبول دعوى منازعة تنفيذ أقامها مدانون بجرائم بلطجة وحيازة سلاح. استند المدعون إلى أحكام دستورية سابقة وسعت من سلطة القاضي في تخفيف العقوبة. أكدت المحكمة أن الحكم الجنائي الصادر ضدهم لا يشكل عقبة في تنفيذ أحكامها، حيث صدر الحكم بعد نشر المبادئ الدستورية، مما يفيد بأن محكمة الموضوع مارست ولايتها القانونية الكاملة. مجرد عدم تخفيف العقوبة لا يعني مخالفة الحكم الدستوري. يكرر هذا الحكم المبدأ المستقر بأن منازعات التنفيذ ليست طريقاً للطعن في الأحكام القضائية الموضوعية، بل هي وسيلة لإزالة العوائق التي تمنع سريان أثر الحكم الدستوري.
