قررت غرفة المشورة بالمحكمة الدستورية العليا عدم اختصاصها بنظر الدعوى المرفوعة ضد لائحة نظام العاملين بشركة مطابع محرم الصناعية. كان المدعي يطعن في دستورية مادة باللائحة تتعلق بحقوق العاملين. أوضحت المحكمة أن ولايتها تقتصر على الرقابة على دستورية القوانين واللوائح التي تعد تشريعاً موضوعياً (قواعد عامة مجردة تصدرها السلطة المختصة). أما لوائح الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، حتى لو اعتمدها الوزير، فهي قرارات إدارية أو تنظيمية خاصة لا ترقى لمرتبة التشريع الذي يراقبه القضاء الدستوري. يضع هذا القرار حداً فاصلاً للاختصاص: الطعن على لوائح الشركات يكون أمام القضاء الإداري (مجلس الدولة) وليس المحكمة الدستورية العليا.
