قررت غرفة المشورة عدم اختصاصها بنظر دعوى أقامها مواطن يطلب الحكم بعدم دستورية حكم صادر من محكمة دبي للأحوال الشخصية في قضية أحوال نفس. أكدت المحكمة في قرارها أن ولايتها تنحصر في الرقابة على دستورية النصوص التشريعية المصرية (قوانين ولوائح). أما الأحكام القضائية، سواء كانت وطنية أو أجنبية، فلا تخضع للرقابة الدستورية المباشرة. الطعن في الأحكام يكون عبر درجات التقاضي المعروفة، وليس بدعوى دستورية. يعكس هذا القرار خطأ إجرائياً جسيماً من المدعي، حيث خلط بين الرقابة على القوانين والطعن في الأحكام، فضلاً عن محاولة إخضاع حكم أجنبي لرقابة المحكمة الدستورية المصرية.
