قررت غرفة المشورة عدم قبول دعوى دستورية أقامتها شركة أسمنت بني سويف ضد قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لرفعها بعد الميعاد القانوني. أوضحت المحكمة أن المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية تلزم الخصم برفع الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تصريح محكمة الموضوع له بذلك. وفي هذه الحالة، صرحت المحكمة للمدعي في يوليو 2024، لكنه أقام الدعوى في نوفمبر 2024، متجاوزاً الميعاد المحدد. يعتبر ميعاد الثلاثة أشهر ميعاداً حتمياً يتعلق بالنظام العام، ويترتب على مخالفته عدم قبول الدعوى وسقوط الحق في الدفع بعدم الدستورية. هذا القرار تنبيه هام للمحامين بضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد الإجرائية.
