أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1966 لسنة 2026 باعتماد لائحة شئون العاملين بالمجلس الصحي المصري. يهدف هذا التشريع إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل يحكم العلاقة الوظيفية داخل المجلس، ليغطي كافة الجوانب بدءاً من إجراءات التعيين وتقييم الأداء، وصولاً إلى قواعد الترقية، النقل، الندب، والإعارة، بالإضافة إلى الهيكل المالي للأجور والبدلات. **الأثر العملي للمحامين والجهات المعنية:** يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على موظفي المجلس الصحي المصري وإداراته القانونية والموارد البشرية. ويمثل أهمية بالغة للمحامين والمستشارين القانونيين، حيث تُعد هذه اللائحة المرجعية الأساسية الأولى للتعامل مع أي نزاعات وظيفية أو تأديبية تخص موظفي المجلس. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن أحكام قانون الخدمة المدنية (رقم 81 لسنة 2016) ولائحته التنفيذية ستُطبق فقط كمرجعية تكميلية في المسائل التي لم يَرِد بشأنها نص خاص في هذه اللائحة، مما يستوجب دراستها بعناية قبل إبداء الرأي القانوني. **بدء السريان:** تُطبق أحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر في الجريدة الرسمية، أي بدءاً من 18 يونيو 2026، مع تسكين الموظفين الحاليين على الوظائف المعادلة وفقاً للجداول الملحقة.
