**ما الذي تغيّر؟** أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 12 لسنة 2026 القاضي بإسقاط الجنسية المصرية عن أربعة أشخاص بناءً على عرض وزير الداخلية. وجاء هذا الإجراء نتيجة لإقامتهم العادية خارج البلاد وانضمامهم إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة. **تداعيات القرار:** يؤكد هذا التوجه لجوء الدولة لتفعيل التدابير الإدارية والسيادية الصارمة لحماية الأمن القومي. ومن الناحية القانونية، يترتب على القرار حرمان المذكورين من كافة الحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بالجنسية. يُعد الإجراء تحذيراً قانونياً رادعاً للمنخرطين في كيانات محظورة أو معادية في الخارج. **تاريخ النفاذ:** يسري القرار فور نشره بالجريدة الرسمية.
