أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1437 لسنة 2026، والذي يقضي بنقل عدد من الأصول العلاجية بكافة بياناتها وتجهيزاتها من مديريات الشئون الصحية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية. يشمل القرار منشآت طبية محددة في محافظات أسوان، الأقصر، والإسماعيلية، وذلك في إطار استكمال التوسع التشغيلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل. يمس هذا القرار بشكل مباشر المراكز القانونية للكوادر الطبية والإدارية العاملة بتلك المنشآت؛ حيث ألزمت المادة الخامسة جهات الإدارة بإنهاء إجراءات نقل الموظفين إلى هيئة الرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية وجميع مزاياهم المالية كحد أدنى خلال شهرين من تاريخ صدور القرار. ومن الناحية العملية للمستشارين القانونيين للشركات الطبية والمقاولين، يُنشئ القرار التزامات جديدة لتأهيل هذه الأصول خلال ثلاث سنوات لتتوافق مع معايير الاعتماد والرقابة الصحية، مما يفتح الباب لتعاقدات ومناقصات تطوير جديدة. يسري هذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية، مما يوجب على الإدارات القانونية بالجهات الصحية المعنية والمحامين المتخصصين في القضاء الإداري وشئون العاملين متابعة إجراءات نقل الأصول وتوفيق أوضاع الموظفين لضمان عدم المساس بحقوقهم المكتسبة.
