أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، **القرار رقم 503 لسنة 2026**، الذي يقضي باستبدال جداول القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بقطاع الصناعة، المرفقة بقراره السابق رقم 104 لسنة 2022. يهدف هذا التعديل إلى تحديث الأنشطة الصناعية المؤهلة للحصول على الحوافز الاستثمارية الخاصة (الحوافز الضريبية وغير الضريبية) المقررة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك وفقًا للتوزيع الجغرافي في القطاعين (أ) و(ب). وتشمل القوائم الجديدة المدرجة في الجدولين (1) و(2) مجموعة واسعة من الصناعات الاستراتيجية الحديثة، أبرزها **صناعات الطاقة الخضراء** (مثل الهيدروجين الأخضر، الأمونيا، ومكونات محطات الرياح)، **صناعة السيارات** (المركبات الكهربائية، محطات الشحن، والاعتماد)، بالإضافة إلى **الصناعات الهندسية والإلكترونية** (أجهزة معالجة المياه، البوردات الإلكترونية، ومستلزمات تحلية المياه)، والصناعات الدوائية والغذائية. يمثل هذا القرار أهمية بالغة للمستشارين القانونيين والشركات الراغبة في التوسع أو التأسيس في مصر، حيث يحدد بدقة الأنشطة التي تتمتع بالإعفاءات والحوافز بناءً على طبيعة النشاط وموقعه الجغرافي. ويُعد هذا التحديث استجابة لمتطلبات السوق الحالية والتوجه الحكومي نحو تعميق التصنيع المحلي في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة. تجدر الإشارة إلى أن القرار نُشر في الجريدة الرسمية في العدد 7 مكرر (أ) بتاريخ 16 فبراير 2026، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشره.
