أصدر المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، القرار رقم 340 لسنة 2026، الذي يقضي بتعديل النطاق المكاني لعمل أحد موظفي الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل المخولين صفة مأمور الضبط القضائي. يأتي هذا القرار في إطار تنظيم أعمال الرقابة والتفتيش اللازمة لتطبيق أحكام قانون التأمين الصحي الشامل بفعالية. ونصت المادة الأولى من القرار على تعديل اختصاص السيد/ أحمد المرسي إبراهيم بركات، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين بالهيئة، ليصبح نطاق عمله المكاني شاملاً **«كافة محافظات الجمهورية»**. وكان القرار السابق رقم 960 لسنة 2025 قد خوله صفة الضبطية القضائية، وجاء هذا التعديل ليزيل أي قيود جغرافية على ممارسة مهامه الرقابية. ويمنح هذا التوسع في الاختصاص المكاني صلاحيات أوسع لمسؤولي الهيئة في ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك في جميع أنحاء القطر المصري، مما يعزز من حوكمة المنظومة وضمان حقوق المستفيدين. نُشر القرار في ملحق للجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) في العدد 52 (تابع) بتاريخ 4 مارس 2026، ونصت المادة الثانية على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
