وافقت وزارة الداخلية بموجب القرار رقم 659 لسنة 2026 على إذن تجنس لـ 21 مواطناً بجنسيات أجنبية مختلفة، مقروناً بعدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية. يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على المركز القانوني للمواطنين المذكورين، حيث تسقط عنهم حقوق وواجبات المواطنة المصرية بمجرد اكتسابهم الجنسية الجديدة. ويستوجب على المستشارين القانونيين الانتباه لآثار ذلك على تملك هؤلاء الأفراد للعقارات أو تصفية أعمالهم وفقاً لقوانين تملك الأجانب في مصر.
