في إطار تنظيم الحالات القانونية للمصريين في الخارج، أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 660 لسنة 2026، القاضي بالإذن لعدد 21 مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية الأصلية. يترتب على هذا القرار تحول المذكورين قانوناً إلى أجانب في نظر التشريع المصري، مما يوجب تطبيق قواعد معاملة الأجانب عليهم في مسائل الأحوال الشخصية والميراث، والتملك العقاري، والعمل داخل الأراضي المصرية.
