أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار رقم 1522 لسنة 2026، والذي يعتمد النظام الشامل وقواعد قبول الطلاب بالجامعات والمعاهد الحكومية للعام الجامعي 2026/2027. يشمل القرار الحاصلين على الثانوية العامة المصرية بشعبتيها، والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية)، والشهادات الفنية، والثانوية الأزهرية لعام 2026. يؤثر هذا التنظيم بشكل مباشر على مئات الآلاف من الطلاب، حيث يحدد بدقة آليات التوزيع الجغرافي، وأماكن أداء امتحانات القدرات، وشروط الالتحاق بمختلف القطاعات الأكاديمية. ويمثل القرار مرجعية أساسية للمحامين والمستشارين القانونيين العاملين في قطاع التعليم والمحاكم الإدارية، لا سيما في القضايا المتعلقة بقواعد تقليل الاغتراب، والنسب المرنة لحاملي الشهادات الأجنبية، وآليات احتساب المجموع الاعتباري، فضلًا عن الضوابط الدقيقة لقبول الطلاب من ذوي الإعاقة. يُعمل بهذا النظام في مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لتنسيق عام 2026، وينص القرار على إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه، مما يوجب على الإدارات القانونية بالجامعات والجهات المعنية التطبيق الحرفي للقواعد والجداول المرفقة لتفادي أي بطلان في قرارات القبول والتسجيل.
