أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٢٦، والذي يقضي بإجراء تعديلات واسعة على اللائحة الخاصة بالنظام الأساسي للاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين. شملت التعديلات استبدال نصوص ١٦ مادة، وإضافة تعريفات ومواد جديدة لضبط سير العمل الإداري والمالي بالاتحاد، بما يتوافق مع التعديلات الأخيرة لقانون الرياضة. وتؤثر هذه التعديلات بشكل مباشر على الأندية والهيئات الرياضية الأعضاء، والرياضيين، والكوادر الإدارية. ومن أبرز ما تضمنته اللائحة المعدلة تنظيم اللجوء إلى **مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري** لفض المنازعات، ووضع شروط صارمة للترشح لمجلس الإدارة؛ منها ألا يكون المرشح مدرجاً على قوائم الكيانات الإرهابية، وأن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، إلى جانب اشتراطات تتعلق بالخبرة في مجالات رياضات ذوي الإعاقة. من الناحية القانونية والعملية، تُلزم اللائحة الجديدة الاتحاد بإعداد سجل طبي إلكتروني وورقي متكامل للاعبين، كما تمنع تعارض المصالح وتعزز من استقلالية الاتحاد في إدارة شئونه. يتعين على المستشارين القانونيين للأندية الرياضية مراجعة هذه الضوابط لضمان صحة إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية والانتخابات. يُعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، أي بدءاً من ١٠ يونيو ٢٠٢٦.
