أصدر وزير السياحة والآثار القرار رقم ٢٤٦ لسنة ٢٠٢٦، القاضي بمد العمل بالقرار الوزاري السابق رقم ١٦٩ لسنة ٢٠٢٥، والذي ينص على **إيقاف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة** بفئاتها المختلفة لمدة عام كامل. أوضح القرار أن هذا التمديد يأتي نظراً لعدم حاجة البلاد إلى شركات سياحية جديدة خلال هذه الفترة، وذلك بعد استطلاع رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية. يمثل هذا القرار أهمية كبرى للمحامين المتخصصين في تأسيس الشركات والمستثمرين، حيث يوقف مؤقتاً عمليات تأسيس وتراخيص أي كيانات تجارية سياحية جديدة، مما يستدعي توجيه المستثمرين نحو بدائل أخرى أو الاستحواذ على شركات قائمة.
