أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي القرار رقم ١١٤ لسنة ٢٠٢٦، والذي يضع تنظيماً شاملاً ومتكاملاً لاشتراطات استيراد وتداول السائل المنوي للخيول داخل جمهورية مصر العربية. حدد القرار حصرياً الدول المسموح الاستيراد منها لتشمل دول الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، أستراليا، ودول مجلس التعاون الخليجي. كما اشترط الاستيراد من مراكز تجميع معتمدة تخضع لنظام رقابة وإشراف بيطري، مع تطبيق اشتراطات صحية صارمة على الفحول المانحة والفحوصات المعملية المطلوبة. يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على المستثمرين والمزارع المتخصصة في تربية الخيول العربية الأصيلة، ومكاتب الاستيراد والتصدير. ويُلزمهم بالحصول على موافقات مسبقة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتطبيق سجلات تتبع دقيقة. ويُعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره.
