**إلزام بآلية التحقق الرقمي:** أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا جديدا يلزم الشركات والجهات العاملة في مجالي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بتعزيز إجراءات التحقق من صحة بيانات عملائها عبر إرسال رمز تحقق (OTP) على أرقام هواتفهم. **نطاق التطبيق والأثر العملي:** يشترط استخدام هذا الرمز عند إبرام أي عقود تمويلية جديدة، أو تجديدها، وكذلك عند قيام العميل باستخدام التمويل. يمتد هذا الالتزام ليشمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة للأشخاص الطبيعيين. ويحتم هذا التعديل على المستشارين القانونيين لهذه الجهات مراجعة سياسات وإجراءات التعاقد لضمان توافقها مع الضوابط التقنية المستحدثة لحماية حقوق الأطراف. **بدء السريان:** يعمل بالقرار اعتبارا من 30 يوليو 2026، مع منح جميع الجهات المخاطبة بأحكامه مهلة قانونية قدرها ستة أشهر لتوفيق أوضاعها.
