**أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2034 لسنة 2026**، والذي يقضي بتعديل التصنيف المالي والإداري للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، لتُعد من الهيئات العامة الخدمية. وحدد القرار بدء سريان هذا التصنيف الجديد اعتباراً من موازنة العام المالي القادم 2027 / 2028. وقد جاء هذا التوجيه بناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية. **الأثر القانوني والعملي:** يترتب على هذا القرار تغييرات جوهرية في الهيكل المالي للهيئة وطبيعة موازنتها، وخضوعها المباشر لأحكام قانون المالية العامة الموحد باعتبارها هيئة خدمية غير هادفة للربح الاقتصادي المستقل. ويتعين على المستشارين القانونيين والمحامين المتعاملين مع الهيئة مراعاة هذا التغيير في التكييف القانوني للعقود والالتزامات المالية مستقبلاً.
