صدرت بالجريدة الرسمية التأشيرات العامة للتنظيم المالي والإداري للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027. تضع هذه التأشيرات الإطار القانوني الحاكم لتنفيذ الموازنة، وتتضمن قواعد صارمة لترشيد الإنفاق الحكومي. تتأثر بهذا الإصدار كافة الجهات الحكومية، والوزارات، والهيئات العامة، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص والمقاولين المتعاملين مع الدولة في مشاريع البنية التحتية والمشتريات الحكومية. **الأثر العملي والقانوني:** بالنسبة للتعاقدات الحكومية، يُحظر على الجهات الحكومية التعاقد على أية مشروعات غير واردة بالخطة الاستثمارية أو تجاوز التكاليف المعتمدة. وفيما يخص المشتريات الاستثمارية، تم تشديد الرقابة على الاستيراد، واشتراط موافقات عليا لشراء السيارات والمعدات، مع إعطاء الأولوية القصوى للمنتج المحلي وتطبيق أكواد البناء الأخضر. أما بشأن شئون العاملين، فقد حُظر إجراء تعاقدات جديدة مع عمالة أو مستشارين، أو زيادة الحوافز والمكافآت، إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء. كما أقرت التأشيرات حماية خاصة لاعتمادات مبادرة (حياة كريمة)، حيث يُمنع نقل مخصصاتها لمشروعات أخرى.
