**أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 12 لسنة 2026**، والذي يقضي بربط واعتماد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يهدف هذا التشريع إلى إقرار الأرقام والمبالغ الفعلية للاستخدامات والإيرادات التي تحققت خلال تلك السنة. وبحسب الجداول الواردة في القانون، بلغ إجمالي استخدامات الموازنة العامة نحو 5.57 تريليون جنيه، في حين سُجلت الإيرادات ومتحصلات الإقراض ومبيعات الأصول بحوالي 2.68 تريليون جنيه. كما أوضحت المادة العاشرة من التشريع أن صافي دين الحكومة العامة قد بلغ 16.6 تريليون جنيه تقريباً، بما يعادل 95.3% من الناتج المحلي الإجمالي. يُعد هذا القانون من الإجراءات الدستورية الدورية لغلق السنة المالية. ورغم أن أثره المباشر على القضايا اليومية للمحامين يعد محدوداً، إلا أنه يمثل أهمية كبيرة للمستشارين القانونيين والمحاسبين بالشركات العاملة في التعاقدات الحكومية، حيث يعكس بشكل رسمي حجم الأداء المالي، العجز، والالتزامات السيادية للدولة. يعمل بالقانون فور إصداره ونشره بالجريدة الرسمية.
