أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قراراً هاماً بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على واردات مصر من منتجات الحديد والصلب النصف جاهزة (البيليت)، وذلك لمدة ثلاث سنوات، بهدف حماية الصناعة الوطنية من الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الواردات التي ألحقت ضرراً جسيماً بالمنتجين المحليين. **تفاصيل الرسوم المتدرجة:** تُطبق الرسوم بشكل متدرج؛ حيث تبدأ بنسبة 13.12% من القيمة (CIF) بحد أدنى 70 دولاراً للطن في الفترة الأولى، ثم تنخفض تدريجياً لتصل إلى 11% بحد أدنى 59 دولاراً للطن في السنة الثالثة، وتشمل الواردات التي تندرج تحت البند الجمركي (7207). **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يُعد هذا القرار محورياً للشركات العاملة في قطاع استيراد مواد البناء والمقاولات، حيث سيؤدي إلى زيادة تكلفة استيراد (البيليت)، مما ينعكس فوراً على تسعير الحديد في السوق المحلي. يتعين على المستشارين القانونيين للشركات المستوردة مراجعة عقود التوريد الحالية وإعادة صياغة الشروط المالية والبنود المتعلقة بالقوة القاهرة أو التغيرات السيادية بما يتوافق مع الرسوم الجمركية الجديدة لتجنب أي نزاعات تجارية. **بدء السريان:** يبدأ تطبيق هذه الرسوم وفقاً للجدول الزمني المرفق بالإعلان اعتباراً من 2 أبريل 2026.
