أصدر وزير المالية القرار رقم 233 لسنة 2026، والذي يقضي بتشكيل وحدة جديدة تابعة لمصلحة الضرائب المصرية داخل الإدارة المركزية لمنطقة ضرائب (الجيزة أول). وتختص هذه الوحدة بمحاسبة أصحاب ملفات سيارات الأجرة وسيارات النقل الخفيف التي لا تتجاوز حمولتها 5 أطنان. **المتأثرون بالقرار والأثر العملي:** يستهدف هذا القرار مالكي وسائقي سيارات الأجرة والنقل الخفيف ضمن النطاق الجغرافي للمأموريات التابعة لمنطقة الجيزة أول، بالإضافة إلى المحامين والمحاسبين القانونيين الموكلين عنهم. من الناحية العملية، سيسهم القرار في توحيد جهة المحاسبة الضريبية لهذه الفئة، مما يسهل الإجراءات ويُسرع من وتيرة إنهاء المنازعات والفحص الضريبي المتعلق بها. **بدء السريان:** يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، أي بدءًا من 10 مايو 2026.
