نشرت الجريدة الرسمية تنويهاً رسمياً يفيد بحذف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1566 لسنة 2026، والذي كان قد نُشر ضمن العدد 21 مكرر (أ) الصادر بتاريخ 23 مايو 2026 بجوار القرار رقم 1577 لسنة 2026. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يُعد هذا التنويه إجراءً تصحيحياً رسمياً بإلغاء نشر القرار المذكور واستبعاده بالكامل من العدد المنشور. بناءً عليه، يتعين على السادة المحامين والباحثين القانونيين تحديث قواعد بياناتهم، وتجاهل القرار رقم 1566 لسنة 2026 وعدم التعويل عليه أو الاستناد إليه في أي مذكرات أو إجراءات قانونية لكونه في حكم العدم.
