أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 766 لسنة 2026، والذي يقضي بالسماح لعدد 21 مواطناً مصرياً بالتجنس بجنسيات أجنبية مختلفة، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية. يستند القرار إلى أحكام قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975. يترتب على هذا القرار تغيير جوهري في المركز القانوني للمعنيين، حيث يفقدون حقوقهم كمواطنين مصريين، ويُعاملون معاملة الأجانب في تطبيق القوانين المحلية. يُلزم هذا التغيير مكاتب المحاماة ومستشاري الهيئات بمراعاة الصفة القانونية الجديدة لهؤلاء الأفراد في تعاملاتهم التجارية والعقارية.
