صدر القانون رقم ١٦٣ لسنة ٢٠٢٥، والذي يُرخص لوزير البترول والثروة المعدنية إبرام اتفاقية التزام مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج ١ ليمتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس. **الأثر القانوني والعملي:** نص القانون صراحة على أن القواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرفقة تتمتع بقوة القانون، وتُنفذ استثناءً من أحكام أي تشريع آخر مخالف لها. يمثل هذا التطور أهمية بالغة للمحامين والمستشارين في قطاع الطاقة، حيث يمنح الاتفاقية المبرمة حصانة تشريعية تضمن استقرار المراكز القانونية للشركات الأجنبية المستثمرة وتتجاوز أي نصوص تشريعية محلية متعارضة. **موعد التنفيذ:** يدخل هذا القانون حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من ٢٨ يوليو ٢٠٢٥، وهو اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
