أصدرت الحكومة التأشيرات العامة المُنظمة لعمل الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2026/2027. تضمنت هذه التأشيرات حزمة من القواعد المالية والإدارية الصارمة التي تهدف إلى ضبط الإنفاق العام، تنظيم شؤون العاملين، وهيكلة موازنات تلك الهيئات بما يتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. شملت التوجيهات الجديدة التزام الهيئات بتخصيص نسبة 5% لتعيين ذوي الإعاقة و2% لمصابي العمليات الحربية وأسر الشهداء. كما فرضت قيودًا مشددة على صرف المكافآت، تعيين الخبراء والعمالة الموسمية بحيث لا تتجاوز فترة الاستعانة 11 شهرًا، وحظرت الإنفاق على الدعاية أو الاستقبالات إلا في أضيق الحدود وبموافقات مسبقة. **الأثر العملي والقانوني:** تكتسب هذه التأشيرات أهمية بالغة للمستشارين القانونيين للشركات والمقاولين المتعاملين مع الهيئات الاقتصادية، حيث تقيد المادة (7) استخدام اعتمادات الصيانة والتشغيل لدى الغير أو مقاولي الباطن إلا بموافقات استثنائية. كما تعد مرجعًا أساسيًا للمحامين المتخصصين في القضاء الإداري والدعاوى العمالية المتعلقة بالترقيات، النقل، وعقود العمالة المؤقتة داخل الهيئات الحكومية، فضلاً عن تطبيق أحكام النظام المحاسبي الموحد لتسوية المديونيات.
