أصدر رئيس الجمهورية **القانون رقم 77 لسنة 2026** بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية (2026 / 2027). وقُدرت إجمالي الاستخدامات في الموازنة الجديدة بنحو **8.18 تريليون جنيه**، فيما قُدرت المصروفات بنحو 5.18 تريليون جنيه، والإيرادات بنحو 4.05 تريليون جنيه. يفرض القانون حزمة من التدابير المالية التي تؤثر بشكل مباشر على الهيئات الحكومية والصناديق الخاصة؛ أبرزها أيلولة نسبة **(15%) من جملة الإيرادات الشهرية** للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، مع استثناء قطاعات حيوية كالمشروعات التعليمية، المستشفيات الجامعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي. كما ألزم كافة الجهات الحكومية بتطبيق الحد الأقصى للأجور، بحيث لا يزيد الصافي عن 35 مثلاً للحد الأدنى للدرجة السادسة. **الأثر العملي للمحامين والإدارات القانونية:** يمنح القانون وزير المالية صلاحيات واسعة (استثناءً من قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018) لوضع الشروط والقواعد الحاكمة لإجراءات التعاقد مع المستشارين القانونيين الدوليين ومديري الطرح في حالة طرح سندات أو صكوك بالبورصات العالمية. يتعين على المستشارين القانونيين بالهيئات الحكومية مراعاة القيود الجديدة الخاصة بالتعاقدات الوظيفية، حيث قصر القانون التعاقدات الجديدة على حالات "الضرورة الحتمية" بحد أقصى ثلاث سنوات. يُعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من **أول يوليو 2026**.
