**تغيير قيادة اللجنة الدائمة** أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 712 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 2115 لسنة 2023 والخاص بتشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة والفحص المحدود. وبموجب التعديل الجديد، آلت رئاسة اللجنة إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بينما أصبح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية نائبًا للرئيس. **عضوية موسعة وخبراء** يضم التشكيل الجديد في عضويته ممثلين عن جهات سيادية ومهنية بارزة، منها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، بالإضافة إلى رؤساء المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، وجمعية المحاسبين والمراجعين، وشعبة مزاولي المهنة بنقابة التجاريين، مع الاستعانة باثنين من ذوي الخبرة. **الأثر العملي وموعد التطبيق** يُعد هذا القرار جوهريًا لمكاتب المحاماة المتخصصة في الشئون التجارية وتأسيس الشركات ومكاتب المراجعة المالية، حيث يربط بين وضع معايير المحاسبة وتوجهات الدولة الاستثمارية الممثلة في وزارة الاستثمار. يدخل القرار حيز التنفيذ الفعلي اعتبارًا من 9 مارس 2026، مما يتطلب من المستشارين القانونيين متابعة أي مخرجات أو معايير جديدة قد تصدر عن اللجنة بتشكيلها المحدث وتأثيرها على القوائم المالية للشركات.
