أصدر السيد أحمد كجوك، وزير المالية، القرار رقم ١٤٠ لسنة ٢٠٢٦، والذي يقضي بتشكيل الجمعية العمومية للشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي لتباشر مهامها لمدة ثلاث سنوات قادمة. وينص القرار على أن يتولى وزير المالية رئاسة الجمعية العمومية بنفسه. يضم التشكيل الجديد في عضويته نخبة من قيادات الوزارة، وهم: نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس قطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية، ورئيس قطاع التمويل وإدارة الدين بوزارة المالية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى قانون الصكوك السيادية رقم ١٣٨ لسنة ٢٠٢١ وقانون الشركات المساهمة، لضمان استمرارية وكفاءة إدارة الأداة المالية السيادية للدولة. **الأثر العملي للمحامين والمستشارين:** يُعد هذا القرار مهماً للمكاتب القانونية والاستشارية العاملة في مجال أسواق المال والتمويل الحكومي والطروحات، حيث يحدد القيادات وصناع القرار الاستراتيجي في الشركة المنوط بها إصدار وإدارة الصكوك السيادية لجمهورية مصر العربية. يبدأ سريان هذا القرار والعمل به اعتباراً من يوم ٢٩ مارس ٢٠٢٦ (اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية).
