أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 982 لسنة 2026، والذي يُلزم كافة المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أبريل من عام 2026. يشمل القرار بشكل أساسي المنشآت العاملة في قطاعات: الخدمات المالية والمحاسبية، التسويق والإعلام والرقمنة، الخدمات العقارية، التدريب عن بعد، والجمعيات الأهلية غير الخدمية. كما يمتد ليشمل الإدارات القانونية، الموارد البشرية، والوظائف الإدارية والمكتبية في كافة القطاعات الأخرى، شريطة ألا يؤثر غيابهم على سير العمل. وقد استثنى القرار القطاعات الحيوية مثل (الصحة، النقل، الصناعة، البنية التحتية، والتعليم)، بالإضافة للوظائف الفنية الميدانية في قطاع الاتصالات. **الأثر العملي للمحامين والشركات:** يتعين على المستشارين القانونيين للشركات وإدارات الموارد البشرية تعديل لوائح الحضور والانصراف مؤقتاً لتتوافق مع القرار بدءاً من يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026. ويجب التأكيد على أن القرار نص صراحةً على عدم المساس بحقوق أو أجور أو مزايا العاملين المكتسبة بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية. كما تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزير العمل لمتابعة التزام المنشآت ورفع تقارير أسبوعية لمجلس الوزراء. يُعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، أي بدءاً من 3 أبريل 2026.
