أصدر مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير القرار رقم 523 لسنة 2026 برد الجنسية المصرية لواحد وعشرين شخصاً وردت أسماؤهم بالبيان المرفق. يستند القرار إلى أحكام الدستور وقانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، ويعد خطوة قانونية هامة للأفراد المعنيين لاستعادة حقوقهم والتزاماتهم كمواطنين مصريين. يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الوقائع المصرية، مما يترتب عليه تمتع المذكورين بكافة الحقوق المدنية المترتبة على ثبوت الجنسية.
