أصدرت وزارة التنمية المحلية والبيئة القرار رقم ٢٢٢ لسنة ٢٠٢٦، والذي يقضي بنزع ملكية العقارات والأراضي اللازمة للمنفعة العامة لتنفيذ مشروع ازدواج طريق (دمياط / رأس البر). يمتد المشروع لمسافة 11.5 كيلومتر بعرض 20 مترًا، وبمساحة إجمالية تتجاوز 18 فدانًا، استنادًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1361 لسنة 2023. **المتأثرون والأثر العملي:** يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على مُلاك وواضعي اليد على الأراضي والعقارات الواقعة في مسار المشروع بدمياط والمدرجة أسماؤهم بالكشوف الرسمية المرفقة بالقرار. من الناحية العملية، يتعين على المحامين والمستشارين القانونيين الممثلين للملاك مراجعة كشوف الحصر بدقة والتحرك لإثبات حقوق موكليهم، خاصة وأن المذكرة الإيضاحية أشارت إلى إيداع مبلغ يجاوز 82 مليون جنيه كتعويضات مقدرة لمديرية المساحة، مما يتطلب متابعة إجراءات نقل الملكية وصرف التعويضات المقررة قانونًا. **بدء السريان:** يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية (أي بدءًا من 30 أبريل 2026)، مع التزام الجهات المعنية بشهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقاري المختص لترتيب كافة آثاره القانونية.
