### تحديث شامل لاشتراطات ترخيص أنشطة الطيران المدني أصدر وزير الطيران المدني القرار رقم 333 لسنة 2026، والذي يُدخل تعديلات جوهرية على اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني. يهدف القرار إلى إعادة تنظيم تراخيص ممارسة مختلف أنشطة الطيران المدني، بدءاً من النقل الجوي التجاري وحتى أعمال الصيانة والتدريب والتصنيع، مع إرساء قواعد صارمة تتعلق بالقدرات المالية والفنية للشركات. **الفئات المتأثرة:** يؤثر هذا القرار بشكل مباشر على المستثمرين في قطاع الطيران، وشركات الطيران (المنتظم وغير المنتظم)، ومشغلي التاكسي الجوي، ومراكز صيانة الطائرات، والأكاديميات ومراكز التدريب، ووكلاء الشحن الجوي. **الأثر العملي والالتزامات القانونية:** يضع القرار التزامات هامة أمام المحامين والمستشارين القانونيين للشركات، أبرزها: - **رؤوس الأموال:** تطبيق جداول جديدة للحد الأدنى لرأس المال (مثل: 100 مليون جنيه للنقل الجوي المنتظم، و30 مليون جنيه للتاكسي الجوي). - **نسبة الملكية:** اشتراط ألا تقل مساهمة المصريين عن (51%) في العديد من الأنشطة الحيوية كالنقل الجوي والصيانة، مع جواز الاستثناء بقرار وزاري. - **توفيق الأوضاع:** يُلزم القرار الشركات القائمة بتوفيق أوضاعها وفقاً للاشتراطات الجديدة خلال **ستة أشهر** من تاريخ العمل به (قابلة للتمديد). - **إجراءات التأسيس:** تحديد مدة سنة للموافقة المبدئية، يجب خلالها استكمال إجراءات التأسيس واستيفاء كافة الموافقات الأمنية والفنية. **بدء السريان:** يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 20 أبريل 2026 (اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية).
