**ما الذي تغيّر؟** أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 115 لسنة 2026 بالموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم 9 لسنة 2024، والذي يتضمن إقرار زيادة رأس مال الصندوق وتعديل عدد من مواد اتفاقية التأسيس، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. **من المتأثرون؟** الجهات الحكومية المعنية بالسياسات النقدية، البنك المركزي، والخبراء القانونيون في مجال الاتفاقيات المالية الدولية. **الأثر العملي:** يُمهد القرار لتعزيز مساهمة مصر في صندوق النقد العربي ويستوجب على المستشارين القانونيين للجهات المالية مراجعة المواد المعدلة (مثل 11، 12، 15 وغيرها) لضمان توافق السياسات والإجراءات المحلية مع التزامات مصر الدولية المحدثة.
