أصدرت محكمة جنايات أول درجة القاهرة (الدائرة الأولى جنائي بدر) قراراً بمد إدراج 9 متهمين على القائمة الرسمية للإرهابيين لمدة خمس سنوات إضافية. جاء القرار استجابة لطلب النيابة العامة بمد سريان قرار الإدراج رقم 14 لسنة 2021، المتعلق بالقضية رقم 317 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا (المقيدة برقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة). **الأثر القانوني والعملي:** ينعكس هذا القرار بشكل مباشر على المتهمين التسعة الصادر بحقهم القرار، حيث يترتب عليه استمرار حزمة من التدابير والآثار القانونية القاسية وفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ويشمل ذلك بالنسبة للمحامين الموكلين ومؤسسات الدولة المعنية استمرار تجميد الأموال والأصول، والمنع من السفر، وترقب الوصول، وسحب جوازات السفر أو إلغائها، وفقدان شرطي حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة. **بدء السريان:** نصت المحكمة على أن تبدأ مدة السنوات الخمس الجديدة من تاريخ نهاية سريان قرار الإدراج السابق، مما يضمن استمرارية التدابير القانونية والتحفظية المفروضة على المتهمين دون أي انقطاع زمني.
