**ما الذي تغيّر؟** أصدر وزير الشباب والرياضة القرار رقم 64 لسنة 2026، القاضي بإجراء تعديلات جوهرية وشاملة على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للجودو والأيكيدو والسومو. شمل القرار استبدال وإضافة وحذف عدد كبير من المواد لتتوافق مع قانون الرياضة والتشريعات المنظمة لعمل الهيئات الرياضية، بما في ذلك قوانين مكافحة الإرهاب. وقد تضمنت التعديلات إعادة تنظيم شروط العضوية العاملة والمنتسبة، إجراءات انعقاد الجمعيات العمومية، وضوابط الترشح لمجلس الإدارة. **من المتأثرون؟** تنعكس هذه التعديلات مباشرة على الأندية والهيئات الرياضية المقيدة بالاتحاد، إلى جانب اللاعبين، والمدربين، والإداريين، والراغبين في الترشح لعضوية مجلس الإدارة. كما تشمل آثارها الأكاديميات الخاصة وشركات الخدمات الرياضية العاملة في هذا المجال. **الأثر العملي للمحامين والشركات وموعد السريان** يفرض القرار على المستشارين القانونيين للأندية ضرورة مراجعة آليات تسوية المنازعات الجديدة، والتي نصت صراحة على اختصاص لجنة فض المنازعات بالاتحاد، يليها مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، وصولاً إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS). كما استحدث القرار شروطاً صارمة للترشح، أبرزها حظر الترشح للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية وإلزام الاتحاد بإنشاء سجل طبي إلكتروني موثق للاعبين. يبدأ سريان هذا القرار وتطبيق أحكامه اعتباراً من 13 مايو 2026، أي اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.
