**أصدر رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط** القرار رقم 479 لسنة 2026، والذي يضع اللائحة الشاملة للاشتراطات والقواعد الخاصة بتوصيل الكهرباء داخل الميناء وإعادة تسعير الخدمات والمقايسات. يحدد القرار ضوابط تقديم الخدمة، بدءًا من التزامات العميل بتوريد المهمات الكهربائية ومطابقتها للمواصفات الفنية، مرورًا بقواعد المحاسبة المالية وتركيب العدادات، ووصولًا إلى التعامل مع المخالفات مثل سرقة التيار أو التلاعب بالعدادات والتي تصل غراماتها لثلاثة أضعاف الاستهلاك، بالإضافة إلى حق الهيئة في قطع التيار. يحمل القرار أهمية قصوى للمستشارين القانونيين للشركات العاملة أو المستأجرة داخل ميناء دمياط، لضمان توافق عقودهم وعملياتهم مع لائحة الكهرباء الجديدة لتجنب فسخ التعاقد أو توقيع الغرامات الباهظة.
