**تحديث تنظيمي:** في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لمنشآت التأمين وإعادة التأمين ووسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين في مصر لتوفيق أوضاعهم القانونية. **الفئات المتأثرة:** الكيانات الأجنبية ووسطاء التأمين العاملين مع السوق المصري والملزمين بضوابط القرار رقم 158 لسنة 2025. **الأثر والمواعيد:** يمتد الموعد النهائي الجديد حتى 31 أكتوبر 2026، مما يوفر مرونة كبيرة للمكاتب القانونية التي تمثل هذه الكيانات الأجنبية لاستكمال المستندات المطلوبة، وضمان استمرار نشاط عملائها دون التعرض لمخالفات أو عقوبات تنظيمية.
