**تسهيلات جديدة:** وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح الجهات والشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها، وذلك استناداً لضوابط القيد الخاصة بمزاولة نشاط تحصيل المستحقات المالية. **تفاصيل المهلة:** يقضي القرار بمد فترة السماح لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ فور انتهاء المهلة السابقة المقررة بموجب القرار رقم 278 لسنة 2025. **الاستفادة العملية للمستشارين:** يهدف الإجراء لتخفيف العبء التنظيمي عن مؤسسات التمويل وتفادي تعثرها، ويمنح الإدارات القانونية وقتاً إضافياً للامتثال للمعايير الرقابية الصارمة الخاصة بآليات وعمليات تحصيل الديون، مما يحمي المراكز القانونية لهذه الشركات.
