أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً تنظيمياً شاملاً يحدد شروط وقواعد قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين. ويأتي القرار ليحل محل القواعد السابقة، مستهدفاً رفع كفاءة المهن التأمينية وضمان حماية حقوق المتعاملين. وتضمن القرار اشتراطات دقيقة للترخيص، منها الخبرة العملية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى متطلبات النزاهة وحسن السمعة. من أبرز ما جاء في القرار إلزام شركات الخبرة الاستشارية بتقديم وثيقة تأمين مسؤولية مهنية بحدود تغطية لا تقل عن 5 ملايين جنيه سنوياً، بينما ألزم الخبراء الطبيعيين بتقديم وثيقة بحد أدنى 100 ألف جنيه. كما حدد القرار التزامات دقيقة بشأن تجنب تعارض المصالح، والحفاظ على سرية البيانات، وعدم جواز الجمع بين أعمال الخبرة والوساطة التأمينية. ومنح القرار المخاطبين مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً للأحكام الجديدة.
