وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية الإطار التنظيمي لإصدار "الرقم التعريفي للمستثمر" (Unified Code)، والذي يعد شرطاً أساسياً للتعامل في أسواق الأوراق والأدوات المالية المصرية. وينص القرار على أن هذا الرقم يمثل هوية غير مكررة للمستثمر، ويصدر من خلال الجهات المختصة (البورصة وشركة الإيداع المركزي) عبر شركات السمسرة وأمناء الحفظ. ألزم القرار الجهات المتعاملة بضرورة استيفاء إجراءات العناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال، مع السماح باستخدام تطبيقات الهوية الرقمية ونظم "اعرف عميلك" الإلكترونية (eKYC) المعتمدة. كما نص على إنشاء قاعدة بيانات موحدة للرقم التعريفي لدى البورصة المصرية، تخضع لرقابة الهيئة، لضمان دقة البيانات وحمايتها من الاختراق، وحظر إجراء أي تعاملات في السوق دون هذا الرقم.
