أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بتشكيل لجنة متخصصة لنظر التظلمات من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لقانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024. يترأس اللجنة نائب رئيس مجلس الدولة، وتضم في عضويتها مستشارين وقانونيين وخبراء، وتختص بالفصل في التظلمات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استيفاء المستندات. حدد القرار رسم تقديم التظلم بمبلغ عشرين ألف جنيه، يتم استرداده في حال صدر القرار لصالح المتظلم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه. وتعتبر قرارات اللجنة نهائية ونافذة وملزمة للأطراف، مما يوفر آلية سريعة لفض المنازعات الإدارية قبل اللجوء للقضاء.
